حول العالم

الإمارات تكسر عزلة إثيوبيا.. وتساعدها في إنهاء حبسها

إثيوبيا من بين الدول التي توصف جغرافيا بأنها من الدول الحبيسة، وهي تلك الدول غير الساحلية.

وتقع إثيوبيا في القرن الأفريقي، يحدها من جهة الشرق كل من جيبوتي والصومال ومن الشمال دولة أريتريا ومن الشمال الغربي السودان ومن ناحية الغرب جنوب السودان والجنوب الغربي كينيا.

وهي ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا والعاشرة من حيث المساحة.

وتستعمل إثيوبيا ميناء جيبوتي لإدخال جميع الواردات تقريبا، وتمتلك شركة للنقل البحري.

كيف أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة؟

يوجد حاليًا 49 دولة حبيسة في العالم، وجميع هذه الدول تقع داخل القارات القديمة أسيا وأفريقيا وأوروبا عدا دولتين هما بوليفيا وباراغواي، وتقعان في أمريكا الجنوبية.

في عام 1993 استقلت إريتريا عن أثيوبيا بعد استفتاء شعبي لسكان الدولة، ونتج عن هذا الاستقلال تحول إثيوبيا.

وبحسب موقع “مركز مقديشو للبحوث والدراسات”، فتحول إثيوبيا إلى دولة حبيسة لم يكن له تأثير كبير على مستوى النمو بها، مرجعا ذلك إلى أن خمس دول من أصل ست تحيط بأثيوبيا تطل على البحار.

وأوضح أنه في ظل “وجود علاقات ممتازة أو جيدة مع أربع دول سابقا، وحاليا جميع الدول بعد عودة العلاقات مع إريتريا، فإن إثيوبيا ليست في حاجة ماسة إلى ميناء بحري مباشر وخاص”.

وأشار المركز إلى أن إثيوبيا “تستورد احتياجاتها عبر موانئ الدول المجاورة لا سيما جيبوتي ذات الموقع المتميز على باب المندب بتكاليف منخفضة”.

ولفت إلى أن إثيوبيا تستورد وتصدر عبر موانئ جيبوتي ما نسبته 95% تقريبا من حجم تجارتها، والباقي يصلها من موانئ أخرى مثل بربرة وبوصاصو وبورسودان إضافة إلى النقل الجوي.

تكمن أهمية الموانئ البحرية في أنها الوسيلة الأساسية لتجارة التصدير والاستيراد لدول العالم نظرا لأن ما ينقل من خلال البحار يزيد عن 90% من حجم التجارة الدولية.

الخميس الماضي، وقعت موانئ دبي العالمية، التي تشتهر بتشغيل موانئ في أنحاء العالم، اتفاقا مبدئيا مع وزارة النقل الإثيوبية للتعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب إقامة ممر تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال، شبه المستقل بالصومال.

وأفادت “رويترز” بأن الشركة المملوكة لحكومة دبي، قد أوضحت في بيان، إنها تطمح هي وشركاؤها إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، في بناء مستودعات وصوامع وموانئ جافة.

ويشمل الاتفاق المبدئي أيضا خططا لإقامة مشروع مشترك للوجستيات. ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن المشروع المشترك ولا عن كيفية تمويل المشاريع.
وتعمل موانئ دبي العالمية، على تطوير ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال وتعمل على توسعته، وتأمل أن يصبح بوابة رئيسية للتجارة بالنسبة لإثيوبيا.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية: “نعتقد بقوة أن تطوير ممر بربرة ليصبح من ممرات التجارة واللوجستيات الرئيسية سيتيح منافع اقتصادية هائلة لإثيوبيا، ويدعم خططها التنموية الطموح”.

من جانبها، قالت وزيرة النقل الإثيوبية، داجماويت موجيس، إن الممر سيلبي طلب إثيوبيا المتزايد على التجارة الدولية وسيتيح لها تعزيز الصادرات.

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات